قوله : ولو باعه : فرع ديگر اين است كه : آيا واقف مىتواند مال وقفى را به خود موقوفٌ عليهم بفروشد يا نه ؟ اوّل مىفرمايند : چنين بيعى جايز است ( زيرا منافعِ عين را به سبب وقف مالك شده‌اند ، خود عين را هم با خريدن مالك مىشوند و نقصى ندارد ، و بيع غررى نيست . ) ولى بعد مىفرمايند : احتمال عدم جواز هم وجود دارد زيرا گرچه مجموع مركب از خود مبيع و حقّ مشترى معلوم است ولى اين موجب نمىشود كه مبيع هم از هر حيث معلوم باشد ( بلكه بايع بما هو بايع قدرت بر تسليم تامّ ندارد و نمىداند كه چه وقت اين قدرت را پيدا مىكند تا به ورثهء موقوف عليهم تسليم كند ؟ و لذا بيع غررى و باطل است . ) قوله : و كذا : فرع سوّم : اگر حق موقوف عليهم ( منافع عين موقوفه ) به سبب صلح و اجاره و غيره به شخص ثالثى منتقل شده و وى از آنان اجاره كرده ، آيا واقف مىتواند عين وقفى را هم به همان شخص بفروشد يا خير ؟ مىفرمايند : فروش به فرد ثالث در فرض مزبور ، همانند فروش به خود موقوف عليهم مىباشد و همان دو وجه و احتمال در اينجا نيز مىآيد . قوله : نعم : فرع چهارم : اگر حقوق موقوف عليهم به سببى از اسباب ناقله مثل هبه ، اجاره ، صلح ، . . . به خود واقف منتقل شد آيا واقف حق دارد عين موقوفه را به شخص ثالثى بفروشد ؟ مىفرمايند : در اين فرض قطعاً بيع صحيح است ( زيرا نقصى ندارد و بيعى است كه از اهلش يعنى مالك صادر شده و در محلش واقع شده و قدرت بر تسليم تامّ هم دارد و غررى هم نيست . ) قوله : و امّا مجرّد : فرع پنجم كه در واقع تمهيدى براى ردّ كلام فاضل مقداد نيز هست : آيا مجرّد رضايتِ باطنىِ موقوف عليهم به اينكه واقف عين موقوفه را بفروشد ، مجوّز بيع مىشود ؟ و واقف مىتواند آن را به اجنبى بفروشد ؟ مىفرمايند : خير ، صرف رضايت باطنى و يا ابراز آن مجوّز بيع نيست براى اين كه آنان مالكِ منافع عين موقوفه هستند و وجهى ندارد كه بدون سببى از اسباب ناقله مال آنان به مشترى منتقل شود و تمام ثمن به فروشنده تعلّق گيرد مگر اينكه به يكى از دو صورت ذيل بيع مزبور را توجه كنيم :